موجران مکلف به ثبت قرارداد اجاره در سامانه ثبت اسناد شدند
تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۵۴۵۹۱
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، موجران املاک مسکونی را مکلف کردند تا قرارداد اجاره املاک و مستغلات را از طریق دفاتر اسناد رسمی در سامانه الکترونیک ثبت اسناد و یا در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت کنند.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه هشتم خرداد) گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را بررسی کرده و ماده ۴ این طرح را به تصویب رساندند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس ماده ۴ این طرح؛ متن زیر به عنوان تبصره ۹ به ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم الحاق می‌گردد:
تبصره ۹؛
۱- وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با استفاده از اطلاعات اسناد رسمی موجود در سامانه ثبت الکترونیک اسناد نسبت به تکمیل سامانه‌های ملی املاک و اسکان کشور و ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور اقدام نماید و مانع از ثبت اطلاعات مغایر با اسناد رسمی (در صورت وجود) در سامانه‌های خود شود. از تاریخ تصویب این قانون ملاک در اجاره بودن یک واحد مسکونی، اطلاعات ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است.
۲- موجران املاک مسکونی مکلفند قرارداد اجاره املاک و مستغلات را از طریق دفاتر اسناد رسمی در سامانه الکترونیک ثبت اسناد و یا در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت نمایند. در صورت انعقاد و یا تمدید قراردادهای اجاره مشروط به قرض و یا اجاره بدون ثبت در سامانه مذکور و یا ثبت اطلاع خلاف واقع به تشخیص مرجع قضایی، موجر مشمول معافیت مالیاتی موضوع تبصره (۱۱) ماده (۵۳) قانون مالیاتهای مستقیم نمی‌شود و پذیرش دعوای تخلیه منوط به پرداخت مالیات بر درآمد اجاره موضوع ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم و جریمه موضوع ماده ۱۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم می‌گردد. همچنین پنجاه (۵۰) درصد ارزش اجاره املاک موضوع ماده (۵۴) قانون مالیاتهای مستقیم در مدت قرارداد به هزینه دادرسی اضافه می‌شود.
در صورت انعقاد قرارداد توسط مشاورین املاک، عدم ثبت قرارداد یا ثبت اطلاعات خلاف واقع در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، علاوه بر مسئولیت قانونی ناشی از عدم ثبت اطلاعات، مصداق کتمان درآمد و جرایم متعلق به آن موضوع ماده ۱۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم و عرضه خارج از شبکه موضوع ماده ۶۱ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۲۴/ ۱۲/ ۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن می‌باشد و سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به برخورد با خاطیان است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: موجر سامانه اسناد سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده اسناد رسمی ثبت اسناد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۵۴۵۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر معاون وزیر راه برای خریداران مسکن
آفتاب‌‌نیوز :
هادی عباسی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به استقبال مردم از سامانه «خودنویس» برای انعقاد قراردادهای اجاره در آستانه فصل جابه‌جایی‌ها و نقل و انتقالات اظهار داشت: سامانه املاک و مستغلات با نام تجاری «خودنویس» به طور ۲۴ ساعته و تمام ایام حتی روز‌های تعطیل امکان انعقاد قراردادهای اجاره را دارد و تمام خدمات در این سامانه برای موجران و مستاجران رایگان است و کد رهگیری در سامانه خودنویس به طور رایگان صادر می‌شود.
وی تاکید کرد: روز یکشنبه رکورد انعقاد قرارداد اجاره در سامانه خودنویس با ۶ هزار و ۴۵۰ قرارداد شکسته شد و این تعداد قرارداد در یک روز منعقد شد. مشاوران املاک هم وارد سامانه خودنویس شده‌اند و قراردادهای مشاوران املاک هم در این سامانه منعقد می‌شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: مردم این حق اختیار را دارند که در سامانه خودنویس به صورت مستقیم قرارداد مورد نظر را تنظیم کنند یا از طریق مشاوران املاک در این سامانه برای تنظیم قرارداد اقدام کنند. در صورت تنظیم قرارداد از طریق مشاوران املاک در سامانه تنها حق العمل به همرسانی دو طرف قرارداد را با نرخ رسمی و مصوب به مشاوران می‌پردازند، اما در صورت تنظیم قرارداد به صور مستقیم وجهی پرداخت نمی‌کنند و کاملا رایگان است.
عباسی از آغاز به کار نسخه اولیه انعقاد قرارداد خرید و فروش مسکن در خودنویس از خرداد ماه خبر داد و گفت: در حال فراهم کردن بستری برای انعقاد قراردادهای خرید و فروش مسکن در سامانه خودنویس هستیم و تیم برنامه‌ریزی در حال کار است و خردادماه نسخه اولیه خرید و فروش مسکن در سامانه خودنویس آغاز به کار می‌کند.
وی افزود: مردم می‌توانند در صورت انعقاد قرارداد خرید و فروش مسکن به صورت مستقیم هیچ پولی نمی‌پردازند و این اقدام در سامانه خودنویس کاملا رایگان است.
عباسی با اشاره به فعالیت مشاوران املاک در بازار اظهار داشت: به طور قطع مشاوران املاک از بازار مسکن حذف نمی‌شوند و هر مشاوره املاکی که خدمت بهتری ارایه دهد مردم از آن استفاه خواهند کرد.
منبع: خبرگزاری ایلنا
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت